الملتقى العربى للتعارف والثقافة
«القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا «القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها 829894
ادارة المنتدي «القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الملتقى العربى للتعارف والثقافة
«القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا «القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها 829894
ادارة المنتدي «القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها 103798
الملتقى العربى للتعارف والثقافة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

«القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها

اذهب الى الأسفل

عاجل «القضاء الإدارى»: قرارات «العسكرى» من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها

مُساهمة من طرف المدير الأربعاء نوفمبر 02, 2011 12:07 pm

أكدت محكمة القضاء الإدارى أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ٣٠ مارس الماضى أناط بالمجلس مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بصفته سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، وأن كل ما يصدر منه من قرارات هو عمل من أعمال السيادة، التى لا يجوز للقضاء نظرها، ولا يمكن الطعن عليها أمامه، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها لنظر الطعون الخاصة بوقف إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقرر لها ٢٧ نوفمبر الجارى، صدر الحكم برئاسة المستشار على فكرى صالح، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وأمانة سر سامى عبدالله.

كانت المحكمة قد نظرت ٥ طعون، أقامها ٤ محامين ونائب سابق فى مجلس الشعب، طعن فيها المحامون على قرار فتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرين إلى أن القرار صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته مسؤولا عن إدارة شؤون البلاد وبالتالى خرج عن نطاق سلطاته المحددة له، وفقاً لهذا الشأن، الأمر الذى تكون معه تلك القرارات على غير سند من القانون.

وقال أحد الطاعنين إن قرار فتح باب الترشح وتحديد نظام التصويت فى العملية الانتخابية بنظام القوائم والنظام الفردى صدر بالمخالفة للقانون، ولم يصدر من الجهة المحددة قانونا، حيث أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ليس سلطة تشريعية ولكنه مسؤول عن إدارة شؤون البلاد فى المرحلة الانتقالية، مما جعل القرار مشوبا بشبهة مخالفة القانون ويتعين وقف تنفيذه.

المدير
المدير
مدير المنتدى
مدير المنتدى

ذكر
الميزان عدد الرسائل : 1530
العمر : 50
المزاج : عال العال
جنسيتك : مصرى
رقم العضوية : 1
نقاط : 8178
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

https://arabiana.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى