«العفو الدولية» تطالب الأحزاب بتوقيع وثيقة تؤكد جديتهم فى الإصلاح

طالبت منظمة العفو الدولية الأحزاب السياسية المصرية، وجميع المرشحين فى الانتخابات المقبلة، بالتوقيع على وثيقة من ١٠ بنود، تؤكد جديتهم فى إجراء إصلاح حقيقى فى مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، فى بيان أمس: «هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية التى ستتنافس فى الانتخابات، المزمع إجراؤها الشهر المقبل، ومن حق المواطنين المصريين أن يتوقعوا فى نهاية المطاف، تحقيق الإصلاحات، التى يبدو أنها لاتزال بعيدة المنال بعد عدة أشهر من حدوث الثورة».

وأضافت المنظمة أن البند الأول من إعلان «من أجل حقوق الإنسان فى مصر»، يتضمن إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن، بما يتماشى مع القانون الدولى والمعايير الدولية، والإعلان عن هيكل قوات الأمن وتسلسلها القيادى، وإنشاء هيئة للإشراف تتولى التحقيق بشكل مستقل ونزيه فى أى انتهاكات.

وطالب البند الثانى بإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجى ومكافحة التعذيب، والسماح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجى بشكل منتظم ودون تأخير.

وشملت التعهدات التحقيق فى أنباء التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، والإعلان عن جميع أماكن الاحتجاز وإخضاعها لتفتيش بصفة منتظمة دون قيود ودون سابق إنذار، على أن تتولى ذلك هيئة مستقلة.

ويتضمن الإعلان فى البند الثالث ضمان عدالة المحاكمات، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكذلك المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، على أن تعاد محاكمة من صدرت ضدهم أحكام أو يفرج عنهم.

ودعت فى البند الرابع إلى تعزيز الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير، وإلغاء القوانين التى تجرم الممارسة السلمية لهذه الحقوق.

وطالبت المنظمة فى البند الخامس، بالتحقيق فى الانتهاكات التى وقعت فى ظل حكم «مبارك»، على أن يثمر ذلك عن تقديم توصيات لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات مستقبلا، وضمان الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا.

ودعا البند السادس إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تتم كفالة الحصول على الخدمات العامة الأساسية، لكل مواطن بما فى ذلك المياه والمرافق الصحية والرعاية الطبية، بغض النظر عن دخل الشخص أو مكان إقامته، وضمان حقوق المرأة وتعزيزها، بما فى ذلك الحق فى الإضراب والحق فى نيل حد أدنى عادل للأجور.

وطالب البند السابع بتعزيز حقوق الذين يعيشون فى أحياء فقيرة، من خلال إجراء مشاورات حقيقية مع من يعيشون فى هذه المناطق، وتمكينهم من المشاركة بشكل فعال فى القرارات التى تؤثر على مستقبلهم، وإنهاء عمليات الإخلاء القسرى، التى تعتبر خطيرة ومهينة وغير مشروعة.

ودعت المنظمة، فى البند الثامن من الإعلان، لإنهاء التمييز ضد الأفراد على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو العرق أو الجنس أو الميول الجنسية، أو الرأى السياسى أو غيره، أو الأصل القومى أو الاجتماعى، أو الملكية أو أى وضع آخر، لمكافحة الحوادث الطائفية.

ودعا البند التاسع إلى حماية حقوق المرأة، لتكون شريكا كاملاً، ووضع ضمانات للمساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة قانونا، وطالب البند العاشر بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.

وقال بيان للمنظمة أمس: «كان تحقيق العدالة وإنهاء القمع من المطالب الرئيسية للمتظاهرين فى مصر، ويتعين على الأحزاب السياسية حاليا، أن تصوغ برامجها على نحو يعالج تركة الانتهاكات، ويقدم تعهدات محددة فى مجال حقوق الإنسان».

وتابعت المنظمة: «فى ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخشى المصريون أن يحل نظام قمعى جديد، محل النظام القمعى القديم.